القضاء الإداري يلزم الحكومة بحد أدني للأجور

كلاكيت ثاني مرة
القضاء الإداري يلزم الحكومة بحد أدني للأجور
كتبت - هبة سعيد:

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من ذات الدائرة بالمحكمة بتحديد حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار العالمية.
كان العامل ناجي رشاد قد اقام استشكالا أمام المحكمة لتنفيذ الحكم الذي حصل عليه بالزام الحكومة بتحديد حد ادني للاجور وذلك في الدعوي التي اقامها ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية بما يتناسب مع الأسعار والزيادات التي طرأت عليها مؤكدا علي الحريات النقابية والعمالية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ان الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الحكم مما دفعه لإقامة الاستشكال.

نأمل ذلك ولكن هيهات

والايام قادمة لقد ارتفع الدين العام الى حد لم يسبق لة مثيل

رئيس التنظيم والإدارة: تخصيص 1200 جنيه حد أدنى للأجور يضر الاقتصاد

أكد د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند حاجز الـ1200 جنيه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصرى، مؤكداً فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ممثلى التجار والمنتجين يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه.

وقال النحاس: "لو أخذنا بالمعايير العالمية سنجد أن الحد الأدنى للأجور سيبدأ من 181 جنيها، وينتهى عند 450 جنيها، علماً بأن شاغلى الدرجة الحكومية السادسة بالجهاز الإدارى للدولة يتقاضون راتباً شهرياً قيمته تتراوح ما بين 490 و510 جنيهات".

وقال النحاس "لو اعتبرنا أن الـ 1200 جنيه ستكون حداً أدنى للأجور، كما يطالب اتحاد العمال، فهذا يعنى أن أسعار السلع والخدمات سترتفع"، وأضاف أن خط الفقر القومى ينتهى عند 180 جنيهاً فى الشهر، مؤكداً أن ممثلى المنتجين يرون أن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 300 جنيه شهرياً.

وأضاف أن هناك 3 معايير عالمية لتحديد حد أدنى للأجور، أولها أن يزيد عن خط الفقر القومى "من 164 لـ 180 فى مصر"، وثانيها أن يقل عن نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع "من 900 لـ 1000 جنيه فى مصر"، أما الثالث فهو أن يكون دافعاً للحفاظ على النمو الاقتصادى، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إذا وصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه.

وأكد النحاس أن الحكومة ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى يتفق عليه كل من ممثل العاملين "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وممثلى المنتجين ومقدمى الخدمات "اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات مستثمرى المدن الجديدة". وقال "نأمل أن يسفر اجتماع الطرفين غداً الخميس، فى إطار جلسة للمجلس الأعلى للأجور، عن اتفاق تبدأ الحكومة فى تنفيذه".

وأوضح أن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور، فى حال بدأ العمل به، هم من يدخلون سوق العمل لأول مرة ودون تلقى تدريب تأهيلى من حملة شهادات محو الأمية وإتمام التعليم الإعدادى، ولا يعولون أسراً بل هم أفراد بها ولا يزيد سنهم عن 20 سنة.

والله حرام

يعنى العمال بس همه اللى أجرهم أقل من 300 جنيه

وطيب وإيه رأيك في مدرس ألعاب بيقبض 245 ج

بلاش نضحك على نفسنا

القومي للأجور" يستجيب لحكم القضاء الإداري:
400 جنيه الحد الأدني لجميع المرتبات
اتحاد العمال يرفض القرار .. ويجتمع الأحد لوضع رؤيته
النقابات تطالب ب 500 الي ألف جنيه علي3 مراحل

كتب سليمان فؤاد وأيمن رشدي :

وافق المجلس القومي للأجور. في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان. وزير التنمية الاقتصادية. علي رفع الحد الادني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي الي 400 جنيه شهريا .. التزاما بتنفيذ احكام القضاء بشأن ممارسة المجلس لاختصاصه. وقرر المجلس بحضور ممثلي الحكومة والعمال واصحاب الاعمال ان يتم تعديل الحد الادني للأجور بصفة دورية لاتزيد علي ثلاث سنوات في ضوء تكلفة المعيشة والتغيرات في الاسعار.
وقال وزير التنمية الاقتصادية ان المجلس أكد التزام كافة المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها اذا ما زادت علي الحد الادني الجديد.
علي جانب آخر رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار المجلس القومي للأجور. وطالب بأن يتم تعديل الحد الادني للأجور علي ثلاث مراحل. الأولي 500 جنيه. والثانية 750 جنيها. والثالثة الف جنيه.
وقرر الاتحاد عقد اجتماع طارئ الاحد القادم لبحث قرارات المجلس القومي للأجور مع مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة. واكد المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات ان اقتراح المجلس الاعلي للأجور بجعل الحد الادني للأجور 400 جنيه غير مقبول ويجب ان يزيد علي هذه القيمة لمواجهة ارتفاع الاسعار. مشيرا الي ان ال400 جنيه لاتمثل قيمة حقيقية في الفترة الحالية ولكنها كانت تمثل قيمة في الماضي.
وقال ان الحد الادني للاجور واحتسابه ب 400 جنيه يعتبر الحد المتدني والمقبول جدا. مشيرا الي ان القطاع الخاص يعطي اكثر من ذلك وان مستويات المرتبات فيه تتجاوز هذه القيمة بمراحل وتتم زيادة المرتبات بمعدل معين كل سنة. وقال المهندس ابراهيم العربي وكيل اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الحد الادني والذي اقترحه المجلس الاعلي للأجور. يعد مقبولا مبدئيا ولكن يجب مراعاة ارتفاع الاسعار والتي زادت بما لا يتوافق مع الحد الادني للاجور مشيرا الي ان القطاع الخاص لايتعامل مع الاجور بهذه القيمة التي اقترحها المجلس الاعلي للأجور بل تزيد الي ثلاثة اضعاف علي الاقل بخلاف مزايا عديدة يتم منحها للعمال.

افلح إن صدق

ولكن هذا الكلام مغاير لكلام وزير الجهاز المركزى للحاسبة
الذى أكد بأن اقل أجر للدرجة السادسة 450 الى 500

جنية

علما بأن هناك اجور لا تتجاوز 250 جنية

حمدى السيد يرفض قرار "عثمان" بوضع حد أدنى للأجور 400 جنيه

رفض الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، قرار المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور 400 جنيه، مشيراً إلى أن المبلغ لا يتماشى مع الارتفاع الحاد فى أسعار السلع والخدمات، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور للمؤهلات العليا 1000 جنيه والمؤهلات المتوسطة 600 جنيه على أن يزيد الحدين سنوياً لمواكبة زيادة الأسعار.

ولفت السيد فى تصريحات لليوم السابع إلى ضرورة إعادة النظر فى القرار، بالإضافة إلى تفعيل القانون بما يهدف إلى حدوث موائمه وتكافؤ بين الأجور وزيادة الأسعار بصفة مستمرة ومنتظمة متهماً الحكومة بتجاهل نسب البطالة التى تتحملها الأسر بشكل أساسى، مطالباً الحكومة ببدل للشباب الذين يعانون من البطاله.

واستكمل السيد، قائلاً: كم سيكون الحد الأدنى للأجور فى مصر بعد 10 سنوات، مطالباً المجلس الأعلى للأجور بالالتزام بأحكام القضاء.

الرئيس يدرس رفع الحد الأدنى للأجور.. ومصادر تتوقع أن يصل لـ 600 جنية

علمت «الشروق» أن جدلا واسعا حول ملف الحد الأدنى للأجور يدور بين الوزارات المعنية للحكومة المصرية بين رافض ومؤيد. وبحسب مصادر «الشروق» فإن هناك رأيين رئيسيين أمام صانع القرار أحدهما يفيد بعدم التحرك نحو زيادة الحد الأدنى المقرر بـ400 جنيه والآخر وهو متمثل بالأساس فى وزارة المالية التى ترى صعوبة اقتصادية فى رفع هذا المبلغ سواء فيما يتعلق برغبة القطاع الخاص والالتزام بحد أدنى أكبر أو ما يتعلق بتأثير ذلك، لاحقا، على مستوى الأجور فى القطاع العام أو فيما يتعلق بالأثر التضخمى المتوقع فى حالة زيادة الحد الأدنى من 400 جنيه.

وتقول مصادر الشروق إن هناك أسئلة مطروحة من رئيس الجمهورية على الحكومة حول المدى الذى يمكن الذهاب إليه فى رفع الحد الأدنى الذى كان قررته المحكمة بـ400 جنيه وأن الأمر مازال محل دراسة.

وبحسب المصادر نفسها فإن الرئيس يميل للنظر فى رفع الحد الأدنى ولكن قرار الزيادة أو عدمه وحجم الزيادة، فى حال ما تقررت، يرتبط بالمشورة الاقتصادية والمالية كما يرتبط بتقديرات القيادات العمالية ووزارة القوى العاملة على التبعات المتعلقة بالإبقاء على حد الـ400 جنيه.

ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة المتوقعة فى حال ما تقررت بين 500 و600 جنيه كحد أدنى ويقول مصدر مطلع إن «الأمر ليس نهائيا».

ويتوقع مصدر مسئول آخر أنه فى حال ما تم التوصل إلى قرار بزيادة الحد الأدنى للأجر فسيتم الإعلان عنه قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

» القضاء الإداري يأمر بحل المجالس المحلية
» القضاء بين الشريعة والقانون
» المالية تدرس رفع الحد الأدني للأجور من 400 إلي 600 جنيه
» تفاصيل الزيادة فى الاحد الادنى للاجور للسنةالمالية وجدول يشمل الزيادة لكل درجة2011
» القضاء الإدارى يقضى بوقف الانتخابات بـ6 دوائر بالغربية