التعليم" ترفض ترقية معلمى "الكادر" على درجات العاملين بالدولة

التعليم" ترفض ترقية معلمى "الكادر" على درجات العاملين بالدولة

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً إلى المديريات التعليمية بالمحافظات لإخطارها بصدور توجيهات من الوزارة بعدم جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة الأعلى على أحكام قرار الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 221،22/2010، لأنه لا ينطبق عليهم.

وجاء فى الخطاب الموجه من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين لمديرى المديريات "نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، معلم أول، معلم أول "أ" ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى يطبق عليهم قوانين خاصة ولا يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى 221،222 /2010".

وأكد الخطاب، أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لنفس العام، ويأتى الخطاب رداً على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر فى الترقية للدرجة الأعلى.

فيما ساد الارتباك داخل الإدارات التعليمية بمجرد وصول خطاب الوزارة، خاصة أن المادة 89 من قانون الكادر 155/2007 تقضى بـ"ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة"، وهو ما أثار اللغط حول تفسير ما ورد فى خطاب "التعليم".

من جهته رأى عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن تعليمات الوزارة للمديريات ستؤثر سلباً على أساسى رواتب معلمى "الكادر" وستحرمهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، لأن الفترات البينية، حسب قوله، بين الدرجة والأخرى فى قانون الكادر تزيد عنها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.

تطالعنا الصحف اليومية المفروض بانجازات الوزارء ولكن ما يحدث

أعتقد عند حلف يمين الوزارة يحلف سيادة الوزير بتدمير الوزارة

والعمل ضد مصلحة موظفية

والبقاء لله

ممكن على الكلام الجميل دة

المدرس الى لم يمتحن كادر لا يتقدم للحصول علية ويطبق علية قانون العملين بالدولة

ونقسمها ونفرق وكل واحد مع نفسة واحد كادر وواحد قانون العاملين بالدولة

اتحاد المعلمين يدعو لمقاطعة امتحانات نصف العام بعد رفض "بدر" للترقيات

فى أول رد فعل من جانب المعلمين على رفض وزارة التربية والتعليم ترقية معلمى "الكادر" للدرجة الأعلى على أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة، طالب اتحاد المعلمين المصريين الدكتور أحمد زكى بدر بمراجعة قراره بالرفض، ودعا المدرسين إلى الامتناع عن أعمال امتحانات الشهادات العامة والعودة للتظاهر بالشارع فى حالة عدم المساواة بينهم وبين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

واعتبر الاتحاد، وهو جهة مستقلة تتبنى قضايا التعليم، فى بيان له اليوم السبت تحت عنوان "ليذهب كادر المعلمين إلى الجحيم"، أن القانون 155 /2007 يفقد معناه فى حالة تقليصه حوافز وعلاوات المعلمين عن باقى العاملين فى الدولة، وطلب الاتحاد من الوزير تفعيل المادة 89 من قانون الكادر، والتى تقضى بتقضى بـ"ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة".

وقال بيان الاتحاد "نطلب من الوزارة مراجعة هذا الأمر فوراً حفاظاً على حقوق المعلمين مع تفعيل المادة 89 لأن تطبيق القرار الجديد سيؤدى إلى أوضاع كارثية داخل المدارس فلا يعقل أن يكون الفرق بين معلم وآخر عام واحد بحسب القواعد القديمة ثم يصبح فجأة 11 عاما بموجب توجيهات بدر".

وتابع البيان "يكفينا زيادة عدد الحصص على المعلمين الذين حصلوا على الزيادة المالية للكادر.. والذى يعتقد البعض أنه رفاهية فى حين أنه مقابل عمل فعلى مضاف على المعلم.. ولكن لن يتحمل المدرسون أن تتأخر ترقيتهم 5 سنوات أخرى"، محذراً من وقوع ما أسماه فوضى إدارية داخل المؤسسات التعليمية فى ظل تطبيق الضوابط الجديدة للترقيات.

» وزير التعليم: معلمو الكادر لن يحصلوا على درجات العاملين بالدولة
» التعليم" تعلن انتهاء أزمة درجات وترقيات معلمى الكادر
» "بدر" يقرر ربط ترقية معلمى الكادر بالحصول على الـICDL
» "التعليم" تفتح باب الترقيات أمام معلمى الكادر
» "التعليم": ننتظر رد مجلس الدولة على ترقيات "معلمى الكادر"