أكدت المفوضة العامة للامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الـ "اونروا" كارين ابو زيد، ان الحكومة المصرية تبني جدارا فولاذيا على حدودها مع قطاع غزة، مضيفة ان المعلومات التي لديها تؤكد ان تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها الحكومة الاميركية.
وقالت ابو زيد، ان السياج يبنى من الفولاذ القوي، وانه صنع في الولايات المتحدة، وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، واصفة اياه بانه اكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب اكتوبر عام 1973.
ولم تستبعد ابو زيد ان يكون الهدف من بناء الجدار هو التمهيد لشن حرب اسرائيلية جديدة على قطاع غزة.
في هذه الاثناء، دمرت الشرطة المصرية 3 أنفاق تم اكتشافها مؤخرا على الحدود مع قطاع غزة خلال حملة أمنية بدأتها مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية، أن الشرطة دمرت الاثنين 3 أنفاق، بينها نفق كبير لتهريب السيارات.
ولجأ الفلسطينيون إلى خيار التهريب عبر الأنفاق بعدما فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارا اقتصاديا على قطاع غزة إثر سيطرة.
يذكر أن الشرطة المصرية اكتشفت ودمرت أكثر من 470 نفقا منذ مطلع العام الجاري.
من جهة اخرى، قال حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن عددا من نواب كتلته قدموا "طلبات إحاطة" إلى رئيس المجلس أحمد فتحي سرور للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة موقف السلطات حول موضوع الجدار.
وأكد حسن أن تحرك نواب الإخوان جاء بناء على المعلومات التي تداولتها التقارير الصحفية، مشيرا إلى أن الأمر إذا صح فعلا فإنه "يصب في مصلحة إسرائيل".
وأبدى استنكاره أن تقوم القاهرة بالوقوف ضد حركات المقاومة وهي التي عرفت تاريخيا بدعمها لحركات التحرر في الوطن العربي.
كما ذكر أن جزءا من المعونة الأميركية قد خصص فعلا لشراء أجهزة استشعار عالية التقنية استخدمت في تدمير الأنفاق مع غزة.
وأضاف أن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة بغية "بيان موقفها، ولمعرفة حقيقة الأمر، أم أنه مجرد حرب معنوية تقوم بها إسرائيل للإيقاع بين مصر والمقاومة".
وأكد حسن رفض بناء الجدار المزعوم، وقال: "في حالة صحت هذه الأنباء، فهل سيرضى الرئيس حسني مبارك أو رئيس الوزراء أحمد نظيف أو وزير الداخلية حبيب العادلي أن يلوثوا أسماءهم وتاريخهم بأن يسمى هذا الجدار باسمهم"، في إشارة إلى أن خط بارليف قد سمي باسم بانيه.
منقول موقع العالم الاخبارى