المصيلحي في القليوبية:
السلع الاستراتيجية في أمان
تدخل الحكومة ضبط الأسعار
تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.. وأنابيب البوتاجاز بالكوبون.. في يناير
كتب - ليلي حلمي وعبدالنبي الشحات:
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان الحكومة تتابع عن كثب ظاهرة ارتفاع الاسعار وتضعها ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك.
قال مصيلحي خلال زيارته لمحافظة القليوبية أمس ان السلع الاستراتيجية في أمان وان مخزون القمح يكفي البلاد لمدة 5 أشهر كما يوجد الآن مخزون كبير من السلع التموينية بنسبة 82% يحصل عليها المواطنون عن طريق البطاقات التموينية وأي زيادة في أسعار السلع التموينية تتحملها موازنة الدولة.
اضاف المصيلحي خلال افتتاح الحضانة الايوانية ببنها ووضع حجر أساس مركز الطفولة بمدينة الخصوص يرافقه المحافظ المستشار عدلي حسين ان تدخل الحكومة السريع ساهم في ضبط الاسعار مثل قرار وزير الزراعة الأخير بفتح كافة مصادر توريد اللحوم من الخارج.
أوضح ان الحكومة بدأت خطوات جادة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال تخفيض حلقات التداول للسلع من نقل وتخزين وتعبئة لتصبح الحلقة مباشرة من المنتج للمستهلك.
أكد الوزير ان الارتفاع الأخير لأسعار بعض الخضراوات والطماطم هو ارتفاع موسمي يحدث كل عام بين العروتين ويجب أن ننظر إليه نظرة موسمية لها ظروفها ورفض فكرة استيراد الطماطم لمواجهة الأزمة مشيرا إلي أن الطماطم محصول يصعب استيراده وانه تم مواجهة الأزمة بزيادة إنتاج الصلصة.
أشار الوزير إلي أن مجلس الوزراء سيقر في يناير القادم آليات توزيع اسطوانات البوتاجاز علي المواطنين عن طريق الكوبونات للحد من الاستهلاك الخاطيء للأنبوبة المنزلية التي يستخدمها مربو الدواجن واصحاب القمائن وقال ان كل أسرة مكونة من 3 أفراد يحصلون علي 12كوبونا والاسرة المكونة من 4 أو 5 أفراد تحصل علي 24 كوبونا.
اضاف المصيلحي ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيبدأ تطبيقه مع بداية يناير القادم وهو يوسع مظلة التأمين الاجتماعي من 2.1 مليون أسرة حاليا إلي 5.1 مليون أسرة نهاية العام الجاري والمستهدف الوصول لنحو 3 ملايين أسرة.
أوضح ان القانون الجديد يقضي علي عيوب القانون القديم ويجري حاليا اعداد اللائحة التنفيذية لعرضها خلال الاسبوعين القادمين علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا للتطبيق العملي.