الشركات الأجنبية تشعل نار الأسمنت
تحقيق:أحمد الزهيري
الضريبة5% علي الأسمنت, وتحرير سعر الطاقة, والشركات الأجنبية.. ثلاثة مبررات يقدمها تجار الأسمنت وأصحاب المصانع للارتفاع الجنوني في سعر الأسمنت.
الذي وصل إلي650 جنيها للطن, و700 جنيه في جنوب مصر وفي ظل غياب الرقابة والقوانين المسيطرة ينتظر أن يصل سعر الطن إلي ألف جنيه.
بعد أن قفز سعر طن الأسمنت إلي ما يقرب من650 جنيها للطن, تقدمت الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت بمذكرة عاجلة إلي وزيري الاستثمار والتجارة, تتهم فيها الشركات الأجنبية بأنها تقف خلف ارتفاع الأسعار بشكل غيرمبرر.
وطالبت الجمعية بسرعة وقف نشاط تلك الشركات حتي تعود إلي الالتزام بالأسعار التي أعلنت من وزارة التجارة حتي يعود الانضباط للسوق.. كما يقول المهندس عز الدين عوض, رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت.
وأضاف أن الشركات الأجنبية تشكل لوبي في مصر.. تحدد هي الأسعار.. وتقود السوق المصرية إلي منطقة مخيفة في ظل صمت الجميع, ولا أدري لماذا هذا السكوت؟.. فسعر الأسمنت وصل في الصعيد( الأقصر وأسوان والغردقة وعلم والقصير) إلي ما يقارب650 جنيها, ومن المتوقع أن يصل إلي700 جنيه بعد رمضان, عقب عودة المصريين من الخليج فيما الجميع صامت!
ويضيف أن عدم التزام الشركات الأجنبية بالأسعار أدي إلي اشتعالها خاصة في ظل غموض موقف الشركات القومية التي تسير في فلك الشركات الأجنبية, ولا أجد مبررا لهذه الفكرة ولا لهذه الزيادة, حيث إن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدي200 جنيه للطن, لأن كل الخامات من الحجر الجيري وغيره موجودة في مصر, ولا يوجد به أي عنصر مستورد من الخارج, وهذا ليس كلامي, بل نتائج للدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها وهي موجودة عندي.
فالسوق المصرية ـ يتابع ـ تحتاج إلي تدخل القيادة السياسية في مصر, خاصة في غياب الجهات المسئولة والرسمية, وعلي رأسها غرفة صناعة الأسمنت التي تحول المسئولين فيها إلي موظفين يتقاضون مرتبات من الشركات الأجنبية.
خط السير
سعاد محمد مديرة غرفة صناعة الأسمنت تقول: ليس لنا أي سيطرة علي سوق الأسمنت, ولا أحد يعرف خط سير السوق.. وليس لدي شيء أقوله في هذا الموضوع, فأنا لست مسئولة, فمهمتنا إعداد البيانات وتجهيز الأوراق, والنواحي الإدارية فقط.
ويقول فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة( لأسمنت مصر بني سويف) إن أسعار الأسمنت مناسبة إلي حد كبير, ومنطقية جدا في الوقت الحالي, ولا أدري إذا كانت سوف ترتفع مرة أخري أم أنها سوف تقف عند هذا الحد, خاصة بعد تحرير أسعار الطاقة للمصانع, وإضافة نسبة5% ضريبة علي صناعة الأسمنت.. فالمنطق يقول إن المصانع تحملت جزءا من تلك الزيادات, والمستهلك يتحمل الجزء المتبقي, وعلي أي حال, فإن سوق الأسمنت الآ في حالة ركود, وربما تشهد الأيام المقبلة حركة أكبر في هذا القطاع المرتبط بقطاع الحديد الذي يعاني أيضا الركود.
الحل.. زيادة التوكيلات
مصدر مسئول بشعبة البناء ـ رفض ذكر اسمه ـ أشار إلي أن سعر الحديد خلال الأشهر الأربعة المقبلة سوف يصل إلي700 جنيه, وأنه مع بداية العام الجديد سيرتفع10% أخري, ويرجع ذلك إلي عدم وجود قانون صارم يحكم شركات الأسمنت في مصر في ظل غياب الرقابة. والحل الذي يراه هو تشديد الرقابة علي الشركات الأجنبية, وزيادة عدد توكيلات المصانع, وتوسيع مساحة وكلاء وتجار الأسمنت في المحافظات, وأن يدخل القطاع العام بشكل قوي في سوق الأسمنت ليصبح هو المتحكم في سعر ذلك المنتج الحيوي, خاصة أن هامش ربح الأسمنت في الخارج الذي يتأرجح بين60 و65 دولارا للطن, في حين أن سعر السوق المحلية فوق مائة دولار للطن.
موضوع: الشركات الأجنبية تشعل نار الأسمنت أهرام 30/7/2010 
الجمعة يوليو 30, 2010 7:59 am