قطع الخدمة عن الهواتف الصينية

قطع الخدمة عن الهواتف الصينية

حرب شرسة ضد «المحمول» الصيني في مصر

بدأ الجهاز القومي للاتصالات في مصر مواجهة عنيفة ضد أجهزة التليفون المحمول مجهولة المصدر، وبشكل خاص الأجهزة الصينية غير المطابقة للمواصفات الفنية العالمية والتي لا توفر عوامل الأمان للمستخدمين وتتسبب في إصابة مستخدمها بأضرار صحية خطيرة مثل السرطان، وتلحق انتهاكات بالخصوصية الشخصية للأفراد، كما تتسبب في إعاقة عمليات التتبع التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة المجرمين والخارجين على القانون، بحسب “جهاز الاتصالات” المصري.

وطلب الجهاز من الشركات الثلاث المشغلة لشبكات أجهزة المحمول في مصر وهي “موبينيل، وفودافون، اتصالات مصر”، قطع الخدمة عن الهواتف الصينية، التي لا تحمل رقما سرياً خاصا بها، ولكنها تحمل رقماً مسلسلا متكرراً، ولا تحمل أيضاً علامة تجارية معروفة في الأسواق الدولية، وتدخل السوق المصرية مهربة، ويتم بيعها، وتداولها بين المستخدمين بلا رقابة من الجهاز القومي للاتصالات.

وأكد “جهاز الاتصالات” أنه سيتم قطع خدمة الاتصالات عن خطوط التليفون المحمول غير المسجل بياناتها لدى الشركات الثلاث. وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز إن أي هاتف صيني له رقم تسلسلي مطابق لرقم تسلسلي خاص بالهواتف الأصلية معرض لقطع الخدمة عنه.

وقال مسؤولو الجهاز القومي للاتصالات لـ”الاتحاد” إن الجهاز طلب من الشركات الثلاث المشغلة لشبكات التليفون المحمول في مصر في ديسمبر الماضي، بدء إجراءات وقف خطوط التليفون للأجهزة الصينية التي تحمل رقما مسلسلاً متكرراً، حماية لحقوق مستخدمي أجهزة الاتصالات في مصر، حيث أن هذه الأجهزة غير مطابقة لاشتراطات ومواصفات الأمان المعتمدة من الجهاز، وتدخل مصر مهربة بلا ضمان، ومن دون المرور على أجهزة الرقابة، ولا توجد لها مراكز خدمة تقوم بصيانة الأجهزة أو توفير قطع الغيار اللازمة لها.وأضاف المسؤولون أن مصنعي هذه الأجهزة يضعون رقماً واحداً لجميع الأجهزة التي يسوقونها، معتمدين على رخص ثمنها، وتعدد الإمكانيات بها، رغم أنها تتسبب في أضرار لمستخدمها من خلال الإشعاعات العالية التي تطلقها على الوجه والمخ.

حملات «جهاز الاتصالات»

وقام “جهاز الاتصالات” المصري خلال الفترة الماضية بحملات على بيع أجهزة التليفون المحمول، التي يقدر عددها بحوالي 70 ألف محل، وتمت مصادرة أعداد كبيرة من هذه الأجهزة، ولكن الأجهزة تدخل مصر مهربة، ويتم تداولها بين مستخدمين منخفضي الدخل لا يعرفون خطورتها الصحية والأمنية، ولذلك قام الجهاز بحملات إعلامية لتوعية الجمهور بخطورة هذه الأجهزة، واضطر إلى الإعلان عن قطع الخدمة عن هذه الأجهزة. وأعطى جهاز الاتصالات مهلة للشركات الثلاث حتى نهاية شهر مارس الحالي لقطع الخدمة عنها.

ويقول عثمان أبو النصر، المسؤول بشركة “موتورولا مصر” إن “قرار تتبع أجهزة المحمول المجهولة المصدر، وخاصة الصينية صائب، ولمصلحة المستخدم والشركات التي لها وكلاء معتمدون ومراكز صيانة، إلا أن عملية تنفيذ هذا القرار، قد تواجه معوقات، فإذا قامت شركة مشغلة بقطع الخدمة عن مشترك يستخدم هذه الأجهزة كمساهمة منها في هذه الحملة الرسمية للقضاء على هذه الظاهرة، فإنها ليست جهة تنفيذية للقانون مثل الشرطة أو النيابة على سبيل المثال، ولابد من وجود جهة رقابية تقرر مثل هذه الخطوة لمواجهة هذه الأجهزة الضارة”.

وأشار متخصصون في الاتصالات إلى أنه يجب تجريم الاتجار في هذه الأجهزة و استخدامها، وبالتالي، فإن القضاء عليها يستلزم القضاء على السلسلة المتكاملة التي تساعد على انتشارها من خلال حملات على المحال التجارية التي تبيع هذه الأجهزة، وأن يتزامن ذلك مع تنفيذ إجراءات حكومية منظمة تتضمن تطبيق عقوبات رادعة على الاتجار فيها أو استخدامها، بسبب مخاطر تداولها. ويقول الدكتور عبدالرحمن الصاوي، استاذ الاتصالات بجامعة حلوان، إن انتشار هذه الأجهزة في مصر يرجع إلى عدم وجود رقابة على المحال التي تبيع هذه الأجهزة، وعدم ضبط عمليات التهريب.

وأوضح تجار في شارع عبدالعزيز بالقاهرة، وهو أحد الأسواق التي تنتشر فيها هذه الأجهزة أن الجهاز القومي المصري للاتصالات قام بحملات على المحال وكثير منها توقف عن بيع الأجهزة خاصة غير المرخصة من قبل الجهاز، ولكن معظم هذه الأجهزة يدخل مهرباً عن طريق أشخاص، وهناك أجهزة محمول صينية معروفة ومرخصة من قبل جهاز الاتصالات مثل أجهزة ماركة “هاواوي”، وماركة “زد.تي.اي” وأسعارها معقولة ومناسبة لمحدودي الدخل. وذكروا أن الأجهزة الصينية المهربة لا تحمل أرقام تشغيل سرية ولا تحمل اسماً تجارياً معروفًا وان كان ذلك غير مهم بالنسبة للمشتري الذي يسعى لشراء جهاز رخيص الثمن، والجمهور يقبل على شرائها، بسبب تعدد الامكانيات في الجهاز ورخص سعره، حيث يتراوح سعر الجهاز بين 250 و500 جنيه على الأكثر (180 و360 درهماً)، ولكنه مزود بامكانيات مشابهه للماركات العالمية المعروفة، والتي يتجاوز سعرها 2000 جنيه، حيث يوجد بهذه الأجهزة الصينية خواص عديدة مثل الاستقبال التليفزيوني للتليفون المحمول.

منافس شرس للماركات العالمية

ويقول أحد التجار المصريين إن أعداد الأجهزة الصينية في تزايد مستمر، وفي السنتين الاخيرتين كانت تنافس الأجهزة التي اعتادها المصريون مثل “نوكيا، وسامسونج” التي تطرح موديلات رخيصة الثمن، ولها مراكز صيانة عديدة بسبب سهولة تركيبها والتعامل معها. ويقدر متخصصون في سوق المحمول أن أجهزة التليفون الصيني تستحوذ على 20 إلى 25% من سوق الأجهزة في مصر، بينما تستحوذ “نوكيا” على نسبة كبيرة من السوق، خاصة بالنسبة للأنواع الرخيصة، التي يصل سعرها إلى 30 دولارا “حوالي 170 جنيها”، وتسعى شركات عالمية أخرى إلى المنافسة في سوق الأجهزة الرخيصة بطرح أنواع مختلفة، توفر كثيراً من الخواص للمشترك.

وحسب تقديرات لخبراء في سوق الاتصالات في مصر فإن عدد أجهزة التليفون المحمول الصينية الصنع، التي لا تحمل رقما سرياً، ويتوقع أن تقطع عنها الخدمة خلال الفترة المقبلة، تصل لحوالي 600 ألف خط، وهو رقم كبير بالنسبة لشركات التشغيل.

ويرى المهندس حسام سامي، خبير اتصالات، أن شركات المحمول التي باعت خطوط تليفون للمستخدمين الذين استخدموها في أجهزة صينية غير مطابقة للمواصفات، لابد أن تقوم بتعويضهم عن قطع الخدمة، سواء بتعويض مالي، أو بشراء خطوط لهم على حساب الشركة.

ويشير طارق الحميلي، رئيس جمعية الاتصالات المصرية، إلى أن وقف خطوط المحمول الصيني لا يعد انتهاكاً للخصوصية، لان معرفة الرقم السري أو ما يطلق عليه “الرقم المسلسل للجهاز” لمصلحة المستخدم، حماية له من الذين يسيؤون له من خلال انتهاك خصوصية خط تليفونه الشخصي، سواء بالمكالمات أو الرسائل النصية التي يرسلونها له ولا يرغب في استقبالها، وبالتالي، فإن التعرف على الرقم المسلسل ليس بالأمر الجديد في عالم التليفون المحمول.

وأضاف الحميلي أن عمليات التوعية والتحذير التي يقوم بها الجهاز القومي المصري للاتصالات لابد أن تصل لشرائح المستخدمين المستهدفين بالفعل، وهم محدودو الدخل الذين يستخدمون هذه الأجهزة، ومعظمهم منتشرون في المناطق الريفية، وفي الأحياء الشعبية في مصر، حتى لا يفاجأوا بقطع الخدمة عن أجهزتهم دون معرفة السبب.

ويرى مسؤولون بشركات المحمول في مصر أن الصراع في أسواق أجهزة المحمول، ومنها سوق الشرق الأوسط يشتد، بسبب تزايد الإقبال على استخدامه، خاصة مع رخص أسعار خطوط التليفون، واشتداد المنافسة بين الشركات المشغلة، لذلك فإن قطاع الاتصالات وأسواق أجهزة التليفون المحمول لم تتضرر من الأزمة العالمية، ولكن الضرر جاء من المنافسة الشديدة ودخول الشركات الصينية الأسواق بقوة واستخدام سلاح رخص الأسعار للاستحواذ على نسبة كبيرة من الأسواق في المنطقة.

أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن شركات المحمول نفذت، أمس، قرار قطع الخدمة عن الهواتف الصينية المخالفة للمواصفات غير أن الجهاز رفض الكشف عن الرقم الحقيقى للأجهزة التى تم قطع الخدمة عنها.

وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «إن أى هاتف صينى له رقم تسلسلى مطابق لرقم تسلسلى خاص بالهواتف الأصلية معرض لقطع الخدمة عنه بدءاً من أمس»، مشيرا إلى أنه تلقى تقارير من شركات المحمول تفيد بقطع الخدمة عن بعض العملاء صباح أمس، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بشكل تدريجى.

وفجّر مسؤول بارز فى إحدى شركات المحمول مفاجأة بتأكيده أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يرسل أى مخاطبة كتابية لإخطار الشركات بوقف الخدمة.

وأشار المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، إلىأن هناك قراراً غير معلن بوقف تنفيذ إجراءات قطع الخدمة عن العملاء وارجاء التنفيذ إلى نهاية مارس الجارى أو مطلع أبريل المقبل بسبب ضيق الفترة بين الإعلان الذى أصدره الجهاز والتاريخ المحدد للتنفيذ.

وقال إن أغلب مستخدمى الهواتف الصينية المغشوشة ينتمون إلى طبقات اجتماعية ذات دخل محدود، لافتاً إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات عمد إلى تنظيم حملات إعلانية فى الصحف إلا أن الرسالة التحذيرية لم تصل إلى الجمهور المستهدف. وفى الوقت ذاته، أكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات أنه لا صحة لتأجيل القرار، مشيرا إلى أن الجهاز أخطر شركات المحمول منذ ٣ شهور بضرورة التنفيذ فى نهاية الشهر الماضى.

وأرجع مراقبون القرار إلى ضغوط تمارسها جهات أمنية مثل جهاز أمن الدولة ومجلس الدفاع الوطنى، بعدما صادفت صعوبات كبيرة فى ضبط خارجين عن القانون استخدموا هواتف فى تنفيذ جرائمهم ولم يستدل عليهم بسبب تطابق الأرقام التسلسلية للهواتف المستخدمة مع آلاف الأجهزة الأخرى.

وأشارت مصادر مسؤولة فى جهاز تنظيم الاتصالات إلى أنه كان هناك توجه نحو ترك الأجهزة الصينية المستخدمة الآن على أن يتم وقف أى هاتف جديد عقب نشر الإعلانات التى حذرت من شراء الهواتف المخالفة، غير أن الجهات الأمنية رفضت الاقتراح لخطورة استمرار تشغيل الهواتف المخالفة، وأكدت أنه تم الاتفاق مع شركات المحمول على فصل الخدمة عن الهواتف المخالفة بما فيها الأجهزة التى تحمل الرقم التسلسلى الأصلى.

«تنظيم الاتصالات» يتمسك بفصل الخدمة عن الهواتف المخالفة الاثنين المقبل.. ويبحث تحميل الشركات جزءاً من «تكلفة الاستبدال»

نفى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجود أى نية لتأجيل الموعد المقرر لقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون هواتف محمولة، غير مطابقة للمواصفات الفنية وتتسبب فى أضرار بخدمة الشبكة. واعترف الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح لـ«المصرى اليوم» بقصر مدة المهلة الممنوحة للمواطنين للتخلص من تلك الأجهزة، التى كانت ستنتهى مطلع مارس المقبل، خاصة أن الإعلانات التحذيرية لم تبدأ سوى الثلاثاء الماضى فقط.
كان مسؤولون بشركات المحمول أكدوا أن المهلة الممنوحة قصيرة للغاية، وقد لا تكفى للبدء فى تنفيذ المخطط المعلن، موضحين أن القرار يحمل العملاء أعباء إضافية لأنهم سيضطرون لشراء هاتف جديد يتوافق مع المواصفات الفنية.
وأشار بدوى إلى أنه سيبحث مع شركات المحمول، خلال الساعات المقبلة، إمكانية تحمل جزء من أعباء قيام بعض العملاء باستبدال هواتفهم بأخرى متوافقة مع المواصفات، غير أنه لم يفصح عن آلية تنفيذ ذلك، رغم تأكيده أن المهلة المقررة قصيرة واكتفى بالإشارة إلى أن هناك ضرورات للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن.
وأكد أن «تنظيم الاتصالات» حذر المواطنين، فى أكثر من مناسبة، من التورط فى شراء هواتف محمولة ليس لها ضمان، وأنه من حق أى عميل أن يعود للجهة التى اشترى مها هاتفه للمطالبة باستبداله بهاتف آخر له ضمان ومتوافق مع المواصفات الفنية المعمول بها فى العالم، موضحاً أن الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة فى العالم تلتزم بمراعاة أن يكون لكل جهاز رقم تسلسلى غير متكرر مع أى جهاز آخر، غير أن هناك أجهزة صينية المنشأ انتشرت مؤخراً فى السوق المحلية بأسعار منخفضة، ولا تراعى هذا المعيار الذى يساعد الجهات الأمنية، فى تحديد مرتكبى الجرائم عبر رصد اتصالاتهم.
وأوضح بدوى أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه إحصاءات عن أعداد تلك الهواتف، رفض الإفصاح عنها باعتبار أنها إحصاءات ليست دقيقة، مشيراً إلى أن شركات المحمول ستبدأ فى وقف خطوط المحمول بشكل تدريجى بدءاً من مارس المقبل، وسيتم إرسال رسالة نصية لكل مشترك تفيد بأنه يستخدم هواتف مخالفة للمواصفات الفنية

إذا كان «موبايلك» صينياً ويحمل رقماً مسلسلاً متكرراً ولا يوجد له ضمان أو وكيل فعليك أن تستعوض الله فى ثمنه..
فبعد محاولات توعية لضبط المحال التى تبيع الأجهزة «الصينية المهربة» اعترف جهاز تنظيم الاتصالات بفشله فى حل هذه المشكلة وقرر أن يصدرها إلى شركات «المحمول الثلاث» بإلزامها بإيقاف التليفونات التى تعمل برقم مسلسل متكرر.
حالة من التردد تنتاب سوق المحمول بعد توقف الكثير من التجار عن بيع «الموبايلات» الصينى وإن كانت أسبابهم مختلفة، ويقول نادر جلال عبدالعزيز، صاحب محل «موبايلات»: رفضت استلام آخر شحنة صينى ليس فقط لقرار الحكومة منعه ولكن لكثرة عيوبه التى تظهر بعد أقل من شهر، وفرق نادر بين «الموبايلات» الصينى التى تطرح بغير ضمان وتأتى مهربة وبين «الموبايلات» الصينى التى تباع بضمان ويوجد لها وكيل رسمى فى مصر، وقال: المشترى الذكى الذى يسأل عن الضمان ويلاحظ البيانات الموجودة على ظهر علبة «الموبايل» التى توضح كل التفاصيل. وفجر مفاجأة حين قال: إن الكثير من «المحال» لاتزال تبيع «الموبايلات المضروبة» مستغلة جهل الناس بقرار تنظيم الاتصالات.

حال سوق الجملة مختلف فالكثير من التجار اشتروا بالفعل شحنات كبيرة من «الموبايلات» الصينى ووصفوا القرار بأنه عشوائى ولم يعط تفاصيل محددة عن الطريق والتوقيت الخاص بالمنع، ويقول محمد التلاوى تاجر «موبايلات» جملة فى منطقة وسط البلد: «جميع المستوردين رفضوا أن نقوم باسترجاع الأجهزة ويقولون إن أوراقهم سليمة، ويضيف ساخراً، وجهاز «تنظيم» الاتصالات ألقى القرار دون أن يدرس أو يبحث أو يعطى لنا حلولاً بديلة.

ووصف زكريا السيد، تاجر، القرار بأنه «هيخرب بيوت كثيرة». وأضاف وهو يشير بأوراق استلام شحنات الأجهزة بيده: «ما ينفعش البهوات يكونوا نائمين والموبايلات بتتهرب وبتدخل لينا بورق رسمى وبعدين يطلعوا القرار ده من غير إنذار». واقترح أن يعطى جهاز تنظيم الاتصالات مدة سماح لتوفيق هذه الأوضاع على أن يتم تطبيقه فعلياً على الفترة المقبلة وليس بأثر رجعى.

ومن جانبه، أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أن هذه التليفونات ما كان لها أن تدخل السوق المصرية من الأساس، لأنها تمثل خطراً على المستخدمين وأيضا على «الأمن القومى» حسب قوله. واستبعد أن يكون جهاز تنظيم الاتصالات قادراً على السيطرة على هذه الظاهرة التى يرى أنها انتشرت بصورة كبيرة فى القاهرة والأقاليم.
وطالب بوجود حل يشجع المستخدمين على الاستغناء عن تلك الأجهزة دون أن يخسروا كل الفلوس التى أنفقوها. واقترح أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بإعطاء ١٠٠ جنيه نظير كل جهاز يتم تسليمه بمعرفة المستخدمين.

وحسب تقديرات محمد ناجى، العضو المنتدب لشركة i٢، فإن حصة الأجهزة الصينية من الشريحة السعرية بين ٢٥٠ و٤٠٠ جنيه تتجاوز ٣٠%، مفسراً أسباب رخص الأجهزة الصينية بتهربها من دفع الرسوم الدولية لمنظمة gsm، وime التى تمنح أرقاماً مسلسلة لا يمكن تكرارها لكل جهاز موبايل فى العالم، بالإضافة إلى عدم التزامها بجميع المعايير الدولية لتصنيع أجهزة التليفونات المحمولة.

ورغم لهجة الجدية التى ظهرت فى كلام الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، وهو يتحدث عن القرار الذى اتخذه الجهاز بوقف خطوط المحمول التى تعمل على «موبايلات» صينية مجهولة الهوية، ووصف القرار بأنه ملزم لشركات المحمول، قال نقوم بمتابعة التنفيذ حالياً والتعامل مع جميع العوائق التى تحول دون التنفيذ السريع لهذا القرار. متوعداً شركات المحمول التى ترفض تنفيذ القرار بعقوبات.

وقال الجهاز لا يحارب «الموبايلات» الصينية تحديدا ولكنه يسعى للقضاء على الموبايلات المهربة، مشيراً إلى أن هناك أجهزة صينية مرخصة فى مصر معتمدة من الجهاز وتتمتع بكفالة وكيل وضمان، مؤكداً أن الجهاز غير مسؤول عن د مثل هذه الأجهزة إلى مصر وتداولها فى الأسواق وإنما يقوم الجهاز بدوره لمنعها حفاظاً على المستخدمين.

وأضاف أن عمليات الضبط التى كان يجريها الجهاز على «المحال» المخالفة سوف تستمر وتتوسع لتشمل جميع تجار الجملة والقطاعى وستتم مصادرة الأجهزة المخالفة على الفور. وعن إمكانية تنفيذ القرار بشكل فعلى من قبل الشركات أوضح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فوادفون: «حتى الآن لم يتم الاتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات على وقت وكيفية تنفيذ القرار. وأضاف من جانبنا سنعمل على إعطاء المستخدمين الذين يحملون هذه الأجهزة الوقت لكى يغيروها أو يستغنوا عنها. وأشار إلى أن فودافون ستقوم بالاتصال أو بإرسال sms لعملائنا قبل تنفيذ القرار لتوعيتهم بأسباب هذا القرار.

وفيما يخص الناحية الفنية لتنفيذ القرار، يؤكد خالد حجازى، مسؤول العلاقات الاجتماعية والحكومية بشركة فودافون، أن إيقاف الخطوط ليس أمراً معقداً وبمجرد إعطاء أمر بسيط لنظام تشغيل الشبكة سيقوم تلقائياً بوقف أى خط يتكرر رقم مسلسله ولكننا ننظر لمصلحة المستخدم ونريد أن يعى أن هذا القرار لمصلحته.

ومن ناحيته، أكد مهاب النواوى، مسؤول الاستراتيجية والتخطيط بشركة اتصالات، أن الشركة لا يوجد لديها أى مانع من تنفيذ القرار. وعما إذا كان هذا القرار سيؤدى إلى خسارة الشركات لبعض عملائها أكد النواوى أن هذا القرار سيطبق على جميع الشركات ولن يكون هناك مجال لأى مستخدم يحمل أجهزة صينية مخالفة استخدام أى شبكة من الشبكات الثلاث.

قالت احصاءات رسمية ان عدد مشتركي خدمة الهاتف النقال فى مصر بلغ 55.35 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع 34.1% عن 2008 وبارتفاع 3.1% عن نوفمبر 2009.

ولفتت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن مركز معلومات التابع لمجلس الوزراء الى عدد مشتركى التليفونات الثابت بلغ 10.31 مليون مشترك بتراجع 13%.

الى ذلك اكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن شركات النقال نفذت قرار قطع الخدمة عن الهواتف الصينية المخالفة للمواصفات غير أن الجهاز رفض الكشف عن الرقم الحقيقى للأجهزة التى تم قطع الخدمة عنها.

وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز إن أى هاتف صينى له رقم تسلسلى مطابق لرقم تسلسلى خاص بالهواتف الأصلية معرض لقطع الخدمة عنه مشيرا إلى أنه تلقى تقارير من شركات النقال تفيد بقطع الخدمة عن بعض العملاء لافتا إلى أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بشكل تدريجى.

يشار الى ان السوق المصري يعانى حاليا من انتشار كثيف للهواتف الصينية المغشوشة والتى تتتطابق أرقامها التسلسلية لهواتف المستخدمة و أغلب مستخدمى هذه الهواتف المغشوشة ينتمون إلى طبقات اجتماعية ذات دخل محدود.

ويرى خبراء أن شركات المحمول الكبرى ستستفيد من هذا القرار لاسيما أن شركة نوكيا سبق لها أن وجهت نداء للجهات المعنية فى مصر لوضع حد لدخول أجهزة تحمل العلامة التجارية للشركة دون وجه حق وتدخل السوق المصرية بشكل مخالف للقانون، ومن ثم فإن وقف الخطوط التى تعمل على تلك الأجهزة سيدفع المستهلكين نحو العودة مجددا لشراء أجهزة أصلية.

فى ذات السياق سادت حالة من القلق فى شارع عبدالعزيز القريب من وسط القاهرة الذى يعد مركزا رئيسيا لبيع أجهزة المحمول فى مصر بعد إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف الخطوط التى تعمل على الأجهزة المهربة لكن بعض الأفراد والبائعين أكدوا أن حالة القلق لم تستمر سوى يومين فقط ثم عادت بعدها حركة البيع كما كانت من قبل.

و كشف المهندس ياسر رضوان، رئيس القطاع التجارى بشركة موبينيل، عن قيام الشركة بدراسة عدة بدائل للتعامل مع تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون أجهزة محمول مهربة.

أوضح أنه سيتم منح العملاء أجهزة محمول معتمدة مع تزويدهم بالعديد من التسهيلات مثل إعطاء العملاء أجهزة محمول من الأجهزة التى تطرحها الشركة بالأسواق بالتقسيط المريح أو من خلال الخصم من أرصدتهم، موضحا أن هناك العديد من البدائل الأخرى التى تسعى الشركة إلى تقديمها خلال الفترة القادمة لاستيعاب تلك الأزمة والمحافظة على عملائها، بعد إعلان قيام جهاز تنظيم الاتصالات بإلزام شركات المحمول بضرورة فصل الخدمة عن الأجهزة المهربة التى تعمل بالسوق المصرية.

علي فكرة مش كل المحمول الصيني هتتقفل
في هواتف صينية معتمدة واصلى بضمان من الشركة المتحدةو كمان معتمدة من الجهاز القومي للاتصالات الاني كول والجي تايد
Anycool & G-TIDE
ولو عايزين معلومات زيادة دة رقم خدمة العملاء 19043
ودة الموقعwww.el-motaheda.com
وبجد يا جماعة هواتف الشركة المتحدة مش هتتقفل ومعهاها ضمان 12 شهر
والجهاز القومي للاتصالات بتعتمد تليفوناتنا ودة صورة الفاكس اللى بيأكد الكلام دة
http://www.el-motaheda.com/ntra.html

قطع الخدمة عن الهواتف الصينية Avatarsh

تأكيدا علي ما قد اعلانة من قبل هذا نقلا من جريدة المصري اليوم بقائمة بالمحمول الصيني المعتمد من المتحدة والمصرح بة من الجهاز القومي للاتصالات
www.el-motaheda.com

قطع الخدمة عن الهواتف الصينية 63368029

» نهاية مهلة فصل الخدمة عن خطوط المحمول المجهولة والأجهزة الصينية الأربعاء القادم
» سيتم قطع الخدمة عن تليفونات الصينية K900 , K300, K600 لانها غير معتمدة وتسبب اضرار للمستخدم
» حمل الآن برنامج Mobile Master برنامج مميز للتحكم بجميع الهواتف تقريبا من ادارة اتصال وادارة ارقام الهواتف
» المرحلة الاولى لفصل الصينى بتاريخ 11/4/2010
» آخر أخبار قطع الخدمة عن التليفون الصينى بتاريخ 2010/3/28