"الداخلية" تضع مدونة سلوك للعاملين فى "الأمن الوطني" بديل "أمن الدولة"

أنهت اللجنة الأمنية التي يرأسها اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن الوطني، إعداد الهيكل الإداري للقطاع الجديد المستحدث المنشأ كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة، كما يبدأ رئيس قطاع الأمن الوطني الجديد حاليا في إعداد مشروع قانون لضوابط العمل الخاصة بالجهاز، تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة

"الداخلية" تضع مدونة سلوك للعاملين فى "الأمن الوطني" بديل "أمن الدولة" 2011-634393514076191370-619

"الداخلية" تضع مدونة سلوك للعاملين فى "الأمن الوطني" بديل "أمن الدولة" 2011-634393514076191370-619

لإقراره وبدء العمل به خلال الفترة القادمة، بما يحفظ تطبيق أسلوب عمل القطاع وفق قانون محدد يضمن نزاهة العمل به، ويعلمه جميع المواطنين، ويتم نشره في الجريدة الرسمية، بما يخضع إشرافه للهيئات القضائية، وكذلك تحديث آليات التنفيذ والاختصاصات المحددة له.
وقد صرح مصدر أمني رفيع المستوي من المشاركين في فعاليات اللجنة، بأن هيكلة الجهاز الجديد اعتمدت علي عدة معايير، وقواعد غير نمطية، من خلال 3 مراحل متتالية، تمثلت الأولي منها في تطبيق قاعدة الاختيار للعناصر الأصلح والاستفادة المستقبلية منهم، فمنذ تحديد اختصاصات القطاع الجديد وحصرها في الحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، فقد تم فحص كل ملفات العاملين بجهاز مباحث امن الدولة المنحل والحالات الوظيفية، والتدرج التخصصي لكل ضابط، تابع للجهاز الملغي، لبيان مدي الحاجة له وفقا للمعايير الرئيسية الواردة بقرار إنشأ القطاع الجديد، والإبقاء علي العناصر المتخصصة في الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة عمل القطاع الجديد، والتي تمثل نحو 25 % فقط من عدد قوت الجهاز القديم، والاستفادة من تلك العناصر المستبعدة في تدعيم باقي أجهزة وزارة الداخلية بها، وبعد الإبقاء علي عدد محدد، تم تصنيف ضباط القطاع الجديد من خلال المقابلات الشخصية مع رئيس القطاع الحالي، وفحص التدرج الوظيفي من حيث النوع والمكان لكل ضابط، والتأكد من صلاحياته للعمل خلال الفترة القادمة، وفق الإستراتيجيات الجديدة.
وأشار المصدر إلي أنه يجري إعداد دورات تدريبية لفئات الضباط من المستويات التنفيذية لإعدادهم لتأهيل الضباط الجدد، تمهيدا لتوزيعهم علي مقارات القطاع الجديد عقب استلام جميع مقارات الجهاز المنحل، ونوه المصدر بأن المقر الرئيسي للقطاع بمدينة نصر، يخضع حاليا لأعمال تجديدات وتجهيزات تمهيدا لبدء العمل في أوائل شهر مايو المقبل.
وأوضح أن المحور الثاني قد تم تحديد معايير ثابته لاختيار ضباط جدد للعمل بالقطاع، من خلال الترشيحات وطلبات الرغبة التي تتم علي مستوي جميع الضباط بوزارة الداخلية، بعد توزيع كتاب دوري عن الشروط والمعايير في الاختيار، وتمثلت تلك الشروط فى اختيار ضباط لديهم من الخبرات المكتسبة والمهارة العملية والدراسات العلمية في المجالات التي يحتاجها القطاع الجديد، وفي نفس الصدد يقوم قطاع الأمن الوطني حاليا بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، وبناء علي توجيهات من السيد منصور عيسوي وزير الداخلية، باختيار عدد من طلبة كلية الشرطة الدارسين بالفرقة الرابعة، بناء علي ضوابط محددة واختبارات علمية ونفسية وبدنية، تمهيداً لإلحاقهم بقطاع الأمن الوطني الجديد فور تخرجهم، وذلك بهدف دعم القطاع بعدد من الضباط الجدد، بما يمكن ترسيخ المفاهيم والسياسات الجديدة المستهدف تنفيذها كدستور عمل محدد للقطاع، وفق اختصاصاته الجديدة.
هو أحد قطاعات وزارة الداخلية، أنشئ بالقرار الوزاري رقم 445 لسنة 2011، بهدف الحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وينهض بالعمل به ضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع، وفي هذا الإطار قام رئيس القطاع الجديد بفحص ملفات الضباط الذين تم نقلهم من الجهاز بدءا من عام 1980 والبالغ عددهم نحو 3 آلاف ضابط تقريباً، والذين مازالوا في خدمة العمل الأمني بقطاعات أخري، لمعرفة إمكانية الاستفادة منهم من أسلوب العمل الجديد، وقدر رأي اختيار 11 ضابطا منهم فقط، وتجري حالياً اختبارات عليهم، ومتابعة أعمالهم أثناء فترة عملهم خارج الجهاز المنحل لتحديد إمكانية مشاركتهم في القطاع الجديد أم لا.
وأضاف المصدر أنه في إطار التمهيد لبدء العمل الفعلي لقطاع الأمن الوطني، فإن لجنة قانونية وعلمية من القطاع تعكف حالياً، علي دراسة إعداد مشروع قانون للعرض علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحدد ضوابط العمل بكل أجهزة القطاع المستحدث المعنية بمكافحة جميع صور الجريمة المنظمة التي تشكل أهم اختصاصاته، والتي منها بصفة خاصة ما يتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية، بحيث يتضمن القانون المقترح الضمانات التي تكفل مباشرة الاختصاصات ليتسني للجميع العلم بالحقوق والواجبات، سواء للقائمين علي تطبيق القانون أو المخاطبين بأحكامه من المواطنين.
ومن ناحية أخري، حصلت "بوابة الأهرام" علي مدونتي السلوك والأخلاق لقطاع الأمن الوطني الجديد، وكذلك الرسالة والأهداف والاختصاصات المحددة له، وهي علي النحو التالي:
رسالة قطاع الأمن القومي:
يتعهد قطاع الأمن الوطني بحماية أمن وأمان المواطن المصري وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً إعمالاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
الأهداف والمسئوليات:
حماية المكتسبات الدستورية والحريات الأساسية للمواطنين، وفقاً للنظام القانوني المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حماية المصريين والرعايا الأجانب علي أرض الوطن من الهجمات والجرائم الإرهابية.
حماية الوطن في مواجهة أعمال التجسس.
مواجهة مخططات أعمال التخريب والترويع التي تهدد الأمن القومي.
مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
التعاون مع كل الأجهزة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لحماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب الدولي.
جمع المعلومات المتعلقة بتهديدات الأمن القومي وتحليلها وتأكيدها في إطار الضوابط القانونية.
دعم أجهزة الدولة المختلفة بكل المعلومات والاحتياجات ذات الصلحة بحماية الجبهة الداخلية للبلاد.
مدونة السلوك:
يلتزم العاملون الحاليون والسابقون بالقطاع بالقواعد المنصوص عليها في مدونتي السلوك والاخلاق.
الالتزام بأطر السياسات والإجراءات المنصوص عليها في اختصاصات القطاع في كل ما يخص جوانب العمل.
يحظر علي العاملين الحاليين والسابقين استغلال العلاقات أو المعلومات المضطلعين عليها بسبب أو أثناء العمل في تحقيق أي مصالح أو مكاسب شخصية.
يحظر علي العاملين بالقطاع القيام بأي عمل من شأنه التأثير علي المناخ الديمقراطي أو الانحياز السياسي لأي جهة أو طرف.
الالتزام بالتمثيل المشرف للقطاع في نطاق العمل وخارجه، مع مراعاة عدم تعريض سمعة المؤسسة لأي أضرار داخل أو خارج البلاد.
الالتزام بالدستور والقانون في كل الإجراءات التي يستلزمها العمل.
اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأي أخطار أثناء أو بسبب العمل.
المحافظة علي كل الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور عند التعامل مع المواطنين أثناء أو بسبب العمل.
ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المشتبه بتورطهم في قضايا تهدد الأمن القومي.
احترام التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والأجانب خلال التعامل معهم.
الالتزام بقواعد الضبط والربط العسكري المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة.
مدونة الأخلاق والقيم:
الالتزام بالصدق والأمانة ومراعاة النزاهة والشفافية.
البعد عن التعالي في التعامل مع الآخرين.
الرقي في التعامل والحوار وقبول الاختلاف مع الآخرين داخل وخارج نطاق العمل.
الحفاظ علي القيم المجتمعية المصرية وعدم الإتيان بأي سلوك يخالفها في المظهر والجوهر.
المحافظة علي السلوكيات العامة والقدوة الحسنة للعاملين بمجال إنقاذ القانون أثناء العمل وفي أوقات الراحة داخل وخارج البلاد.
البعد عن مواطن الشبهات في كل السلوكيات.
ضمانات عدم حياد القطاع عن دوره:
النظام الديمقراطي هو الضمانة الأساسية لعدم حياد القطاع عن دوره من خلال فصل السياسية عن الأمن، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب من خلال مراقبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية للحكومة ومن ضمنها وزارة الداخلية بكل قطاعاتها ومنها قطاع الأمن الوطني.
تفعيل دور السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في دورها الرقابي علي الضوابط القانونية لأعمال القطاع.
انتقاء المرشحين للعمل بالقطاع وفقاً لعدد من الضوابط الأمنية والمسلكية، وبعد اجتياز مجموعة من الاختبارات، بما يضمن التوازن النفسي والذكاء الاجتماعي والقدرة علي التكيف مع عقيدة القطاع المستمدة من مدونتي السلوك والأخلاق.
تخصيص عدد كاف من ساعات التدريب علي ترسيخ المفاهيم والقيم بمدونتي السلوك والأخلاق ضمن البرامج التدريبية التأهيلية والدورية للعاملين بالقطاع.
إنشاء مجموعة خاصة للأمن الداخلي تتبع رئيس القطاع مباشرة وتختص بمتابعة سلوك العاملين داخل وخارج نطاق العمل للتأكد من التزامهم بمدونتي السلوك والأخلاق.
القصور في المعايير السلوكية والأخلاقية بأجهزة الأمن، لن يكون مقبولاً بعد الآن.
ختام:
علي الرغم من أن عنصري الزمن، واتخاذ القرارات الحاسمة في بعض حالات تهديد الأمن القومي، قد يشكلا تحدياً للعاملين بأجهزة المعلومات في مواجهة التمسك بالمعايير السلوكية والأخلاقية .. لكننا:
"نحن العاملين بقطاع الأمن الوطني نعتزم التمسك بقيمنا ومواجهة كل التحديات من خلال التسلح بالعلم والتدريب، ونتعهد بأن نلتزم برسالتنا وقيمنا المستمدة من مدونتي السلوك والأخلاق، وأن نتعلم من دروس الماضي حتى لا نكرر الأخطاء التي شابت عمل الأجهزة المناظرة السابقة المحلية والدولية حتى في القضايا الناجحة التي حققتها دون التزام كوادرها بالمعايير الأخلاقية".

» "الأمن الوطنى" يتسلم مقر "أمن الدولة" بمدينة نصر
» العلاوة التشجيعية 2010 للعاملين بالازهر الشريف
» علاوة عاجلة 20% للعاملين بالدولة الشهر القادم
» "الداخلية": إعفاء من يسلم الأسلحة النارية غير المرخصة من المسئولية
» د.عبدالله الحسيني: 50% زيادة في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالأوقاف