عادل عبدالله هندي خريج كلية الدعوة الأول علي دفعته الذي ظلم في العهد السابق: أمن الدولة منعه من التعيين معيداً رغم صدور قرارين من مجلس الوزراء وعميد الكلية حصل علي حكم قضائي بالتعيين.. وتعنت رئيس جامعة الأزهر السابق في التنفيذ

عادل عبدالله هندي خريج كلية الدعوة الأول علي دفعته الذي ظلم في العهد السابق:
أمن الدولة منعه من التعيين معيداً رغم صدور قرارين من مجلس الوزراء وعميد الكلية
حصل علي حكم قضائي بالتعيين.. وتعنت رئيس جامعة الأزهر السابق في التنفيذ

منعت مباحث أمن الدولة الطالب: ¢عادل عبدالله صبره هندي¢ الذي تخرج في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة دفعة 2005م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي. والذي كان ترتيبه الأول علي الدفعة من تعيينه معيدا بكلية الدعوة رغم صدور قرارين من مجلس الوزراء وعميد الكلية بتكليف الطالب بوظيفة معيد بذات الكلية خاصة بعد حصوله علي تمهيدي الماجستير بتقدير جيد جدا وتسجيل رسالة الماجستير.
تعود قصة عادل عندما همت الجامعة في تعيينه رسميا في وظيفة معيد فأرسل لها الأمن خطابا حصلت عقيدتي علي نسخة منه يرفض تعيينه معيدا. وكانت صدمة قوية جدا للطالب "نفسيا وماديا واجتماعيا" لا سيما وأنه متفوق دينيا وعلميا وأخلاقيا بشهادة أساتذة كليته ومن يتعاملون معه. لدرجة أن وزارة الأوقاف عينته إماما وخطيبا بها ولم تعترض عليه الجهات الأمنية بوزارة الأوقاف بجانب أنه عضو بالمقرأة المصرية وحاصل علي إجازة في القرآن والسنة.
وإزاء هذا الرفض الأمني تقدم الطالب بتظلم لرئيس الجامعة بتاريخ 25/ 11/2007م قيد برقم 3419 بالجامعة إلا أن الجامعة امتنعت عن الرد مما اضطر الطالب للجوء إلي لجنة فض المنازعات بجامعة الأزهر علي أن يحل الموضوع وتوجه للجنة مرتين الأولي رقم 1066 لسنة 2007 بطلب التعيين وصدرت له توصية بأحقيته في ذلك والثانية في الطلب رقم 1094 لسنة 2007 بطلب التعويض عن عدم التعيين وصدرت له توصية أيضا. والغريب أن قرار الأمن بالاستبعاد خالف كل الشروط المذكورة في شأن التعيين.
فالطالب حاصل علي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي وترتيبه الأول علي الدفعة. بجانب حصوله علي تزكيات وشهادات بحسن سيره وسلوكه من عميد كليته السابق د. عبدالله بركات. وتزكية أخري من عميد كليته الحالي د. أحمد ربيع ورغم كل ذلك لم يتم تعيين الطالب وتم تعيين من هو أقل منه دفعة وتقديرا من دفعة 2006 وبالمخالفة للدستور والقانون حيث تنص المادة 8 من الدستور علي أن ¢تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين¢ بينما المادة 40 من الدستور تنص علي ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة¢.
ولذا قام الطالب برفع قضية إدارية بطلب حقه في ذلك وأخذت خطواتها الطبيعية في القضاء الإداري حتي حصل بقرار القضاء المصري النزيه - في النهاية - علي حكم المحكمة بوجوب التنفيذ وعلي الجهات القانونية بتسهيل مهمة التنفيذ للطالب. وقامت الشئون القانونية بالجامعة بالموافقة. ووافق رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور أحمد الطيب وشيخ الأزهر الحالي. وافق علي التنفيذ بعد بقاء الورق لديه ما يقارب الأربعة أشهر بلا مبرر للتأخير. وانتظر الطالب التعيين وفوجئ مرة أخري بأن الورق ذهب إلي رئاسة الوزراء لتوقيع الدرجة المالية والوظيفية وذلك منذ أكثر من أربعة أشهر وحتي الآن. وذلك أمر غريب بعكس ما عليه حال مجلس الوزراء من إنهاء الأوراق المعدة للاعتماد.
وقد كشفت المستندات التي حصلت عليها جريدة عقيدتي أن قرار المنع السابق يخالف اللائحة التنفيذية رقم 250 سنة 1975 حيث تنص في مادتها 189 علي: ¢يجوز أن يعين في الكليات مدرسون مساعدون ومعيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية العليا وبما يعهد إليه القسم المختص بالتمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخري التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص ويكون تعيينهم بقرار رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين المعيد عن طريق التكليف من بين الحاصلين علي تقدير جيد جدا في التقدير العام من الدرجة الجامعية الأولي أو في تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية دائما لمن هو أعلي في التقدير العام¢.
والغريب أن الطالب قد تم تكليفه للوظيفة وأمضي بها عامين اجتاز خلالها الدراسة اللازمة بتقدير جيد جدا علاوة علي التزكيات المشار إليها سابقا لما يتميز به من صفات أخلاقية وعلمية إلا أن الجامعة رفضت تعيينه بسبب الرفض الأمني غير المبرر بأي سبب وغير المسبب بأية وقائع تدين الطالب. والذي ليس له علاقة بأي نشاط يخالف القانون وأمن البلد. كما أنه بالسؤال والتحري يقوم بمهمته في الأوقاف علي أحسن ما يرام وقد حصل علي الداعية المثالي في محافظة الجيزة.
والآن تم رفع جنحة مباشرة علي رئيس الجامعة السابق عبدالله الحسيني هلال ووزير الأوقاف الحالي بشخصه. ولكن كل هذا مع صاحب المشكلة لا يهم كثيرا بقدر ما يهمه عودة حقه وحق كثير ممن علي شاكلته. وبعد كل ما سبق فإن الطالب يأمل في تحقيق أمنية والديه ومجتمعه فيه والذي ترقب هذه اللحظات منذ بعيد. وكل أمله أن يتقي الله كل مسئول في مسئوليته وليتذكر ساعة وقوفه أمام الله العلي العظيم يوم القيامة للحساب ويسأله: لم فرطت في مسئوليتك؟!!