زيادة برواتب العاملين بالحكومة
أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، نوى الحكومة مضاعفة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مرة أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، منبهاًَ إلى أن الزيادات التى أقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام 2004 فاقت معدلات التضخم فى مصر.
وأكد أن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الدعم الحكومى على سبيل المثال فى "الطاقة" يذهب أغلبه إلى الأثرياء، موضحاً أن هناك من يملك سيارتين أو أكثر من "جهاز تكييف" فى منزله ، وبالتالى يستفيد بالدعم أكثر من مرة بعكس الفقراء.
وأضاف أن مبادرة "قادرة التغيير" التى تعد أحد برامج وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتحسين مستوى الجهاز الإدارى المصرى تستهدف 800 قيادة جديدة سنوياً.. مشيراً إلى أنه خلال خمس سنوات سيكون نصف من يديرون الجهاز الإدارى من الوجوه الجديدة.
وحذرمن خطورة الزيادة السكانية الرهيبة التى تعانى منها مصر حالياً، لأنها تلتهم ثمار التنمية الإقتصادية التى تحققها الحكومة ، مما ينعكس على مستوى تقديم الخدمات.. مشيراً إلى أن هذه الزيادة تستلزم 1000 مدرسة سنوياً لإستيعاب التلاميذ الجدد.
وأشار الدكتور أحمد درويش ، وزير الدولة للتنمية الإدارية ، إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق "نظام بطاقات الأداء المتوازن".. لافتاًً إلى أن هذا النظام سيعطى صورة حقيقة لتقييم الموظف الحكومى.
وأضاف "نسعى إلى جهاز إدارى متوافق مع عدد السكان، وهناك خطة لتحقيق ذلك تستمر حتى عام 2025"، مشيراً إلى أن الجهاز الحالى متضخم، وبه عمالة كثيرة لسنا فى حاجة إليها.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان فى الصحف الأكثر انتشاراً، حتى يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة.
وعلى جانب آخر، كشف درويش أن الوزارة تعد حاليا برنامجاً لتحديث إدارات المرور بمصر لتتوافق مع النظام الجديد لأرقام السيارات سيكون هو الأحدث فى الشرق الأوسط، من حيث السعة التخزينية والبيانات.
كما أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف إلى توجيه الخريجين وفق تخصصاتهم لسوق العمل، منتقدا من يسعى إلى فرصة عمل بالحكومة دون القطاع الخاص.
وقال إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون من حق أى فرد ما دون 35 سنة الانضمام إليه، كما أن كل من يدخل لسوق العمل سيكون انضمامه إليه آلياً.
اليوم السابع