تجرى اليوم الأحد الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري وسط مقاطعة شبهة تامة من المعارضة بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبا الوفد والناصري الانسحاب منها احتجاجا على تزوير الجولة الأولى لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
ويتوقع المراقبون أن تخلو لجان الانتخابات من الناخبين بسبب انسحاب المعارضة ومقاطعتها لتلك الجولة.
وتجرى جولة الإعادة للمنافسة على 271 مقعدا يخوض فيها الحزب الوطني الحاكم المنافسة بـ377 مرشحا حسم منها على الأقل 189 مقعدا؛ لأن طرفي الإعادة من أبناء الوطني وذلك بعد أن فاز الوطني بـ161 مقعدا في الجولة الأولى للانتخابات.
وقد قرر عدد من مرشحي المعارضة الاستمرار في الانتخابات كمستقلين بعيدا عن أحزابهم التي أعلنت أنها ستفصلهم.
وقد أعلن عدد من القوى السياسية تحت اسم "حركة مصرية واحدة" تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بميدان التحرير وسط القاهرة ودعت كلا من حزب الغد جبهة أيمن نور وحزب الكرامة القوى السياسية للمشاركة في الوقفة للإعلان موقف موحد للقوى السياسية المعارضة الرافضة لما يعرف بتمثيله الانتخابات.
كما أعلنت حركة شباب 6 أبريل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات -المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات- مساء اليوم بمشاركة العديد من الناشطين من الحركات الشبابية.
في الوقت نفسه تحدثت مصادر مصرية مسؤولة لـ "العرب" عن تلقي الرئيس مبارك -بطلب منه- تقريرا عاجلا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأشار التقرير -بحسب المصادر- إلى الأزمة التي سببها انسحاب مفاجئ لقوى المعارضة الرئيسة من انتخابات الإعادة، خاصة حزب الوفد والإخوان المسلمين وهي المواقف التي دفعت أحزاب أخرى إلى إعلان انضمامها للقرار، مثل الحزب الناصري وقيادات بحزب التجمع.
وأضافت المعلومات أن التقرير العاجل حذر من العبء القانوني الخطير الذي تمثله أعداد غير مسبوقة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الإداري والإدارية العليا بإبطال الانتخابات في عشرات الدوائر ووقف إعلان النتيجة في عشرات الدوائر الأخرى، وهي الأحكام التي وصلت إلى أكثر من ألف ومئتي حكم قضائي خلال أسبوعين، مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة سيكون من الصعب تجاهلها بالكامل دون التضحية بمصداقية فكرة سيادة القانون التي يحرص على تأكيدها الرئيس مبارك بصفة دائمة.
ولم تستبعد المصادر أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية في إلغاء نتيجة الانتخابات أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي، خاصة أن البرلمان الجديد من المرجح أن يتولى عبء استحقاقات سياسية شديدة الحساسية من بينها اختيار رئيس الجمهورية، أو احتمالات انتقال السلطة لقيادة جديدة سيكون مطعونا في شرعيتها بطبيعة الحال.
وكانت الاتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها قد اتسعت دائرتها بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل منظمات حقوقية داخل مصر ومنظمات حقوقية دولية لها حضورها السياسي والإعلامي الكبير.
منقول عن
العرب القطرية
GMT 2:32:00 2010 الأحد 5 ديسمبر
موضوع: مبارك قد يلغي نتائج الانتخابات بعد انسحاب المعارضة 
الأحد ديسمبر 05, 2010 3:57 pm