"علماء الأزهر" تشن هجوما عنيفا ضد البابا شنودة

"علماء الأزهر" تشن هجوما عنيفا ضد البابا شنودة

القاهرة: شنت "جبهة علماء الأزهر" هجوما حادا وغير مسبوق على البابا شنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واتهمته بالاشراف شخصيا على العشرات من مراكز التنصير المنتشرة في انحاء مصر، والتنكيل بالأقباط الذين يدخلون الإسلام وتعذيبهم حتى يعودوا إلى النصرانية، وكذلك التستر على فساد قساوسة متهمين بالتحرش الجنسي.

وقالت الجبهة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني: "إن نيافة البطريرك –البابا – شنودة للأسف الشديد لم يدع معلما من معالم الاعتداء على حرمة الأمة وحقوقها بغير اعتداء واستخفاف يجعل من رقة و سمو الخطاب معه إساءة لمعالم الحق".

واضاف البيان: "إن البابا رضي لنفسه أن يكون رئيس عصابة صادفت من الدولة عجزا وانشغالا فسوَّلت له نفسه الإيغال في نهش أجساد وحرمات الحرائر والأئمة الكرام، فهو لا يزال مختطفا للسيدتين المسلمتين "ماري عبده زكي" التي كانت زوجة للقس " نصر عزيز" كاهن كنيسة الزاوية الحمراء ، وكذا السيدة الصابرة المحتسبة "وفاء قسطنطين" التي كانت زوجة الكاهن "يوسف" راعي كنيسة أبي المطامير، ولا يزال يحكم سيطرة الإجرام عليهما سيطرة لا مثيل لها إلا في أعراف المجرمين الموغلين في الإجرام " كل صغيرة وكبيرة لهما يتحكم هو وحده فيها ،حتى النفس الذي تتنفسانه لا يدخل إليهما ولا يخرج إلا بتصريح شخصي منه".

وتابع البيان: "لا يزال البابا يسبغ حمايته الشخصية على القساوسة العشرة التي خرجت من الكنيسة منشورات بأفعالهم الفاسدة ابتدءا من التحرش الجنسي وانتهاء بالعلاقات الجنسية المؤثمة التي نتج عنها أبناء غير شرعيين من هؤلاء القساوسة الذي ثبت أن لأحدهم قصرين بمدينة الشروق يديرانه للأعمال المنافية للآداب، وكذا ما ثبت في حقهم من قيامهم - وهم قساوسة- بتصوير النساء في أوضاع مخلة لا بتزازهن".

واستطرد البيان: "تحت رعايته وبإشرافه قام القس " مكاري يونان" ببناء عشر ة قصور خلف مزارع "دينا" في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وعلى أراض مغتصبة من الدولة، وبغير أوراق تصاريح للباء ، يحتجز فيها أبناء وبنات للمسلمين منذ أكثر من خمسة أعوام ، قامت خلالها الكنيسة بتغيير بطاقات بعضهم ،ومن ثم تهريبهم بعد استخراج جوازات سفر مزورة لهم ولهن إلى قبرص،ومن هناك وُزِّعوا على كندا، وأمريكا، واستراليا، ونيوزلندا لغرض تنصيرهم وتنصيرهن".

واتهمت "علماء الأزهر"، شنودة بالإشراف " على مراكز التنصير المقامة بالكيلو 10 في طريق السويس ، واسطبل عنتر بمصر القديمة المتسترة وراء أسماء مكاتب استثمار أجنبية يقومون فيها معه بتركيب صور مخلة لكبار أئمة الإسلام ودعاته، أمثال الشيخ الشعراوي والإمام الغزالي، بغرض عرضها على أبناء الفقراء المسلمين من تلك المناطق المحبين لأصحاب هذه الصور تمهيدا لتسويغ الرذيلة ، وتوطئة لنزع الإسلام من صدورهم".

واضافت: "إننا نتمنى علي شنودة والذين معه وهو في هذا السن المتقدم أن يراجع عقله وتاريخ الدولة الروماني المفتون بنظمها، فإن فساد المسيحية كان من تحالفها مع الكنيسة، وأن سلطتها مع سلطة الكنيسة هما معا اللتان قاما بمحاكمة السيد المسيح وإدانته على وفق ما يؤمنون"، مضيفة "ولو أذن الله للمسيح عليه السلام بالحديث اليوم إلى شنودة وعصابته فماذا عساه أن يكون قوله لهم وفيهم بعد أن اشتهروا بسرقة وخطف النساء والأولاد؟".

وختمت "علماء الأزهر" بيانها بالقول: "هل نأمل بعد هذا من شنودة أن يصحح من الأمة والدولة والملة مواقفه، فإنه في سن لا يسمح ببقاء ودوام رعونة الشباب فيه؟، فإن لم يفعل فأملنا في غيره من عقلاء أهل الكتاب عظيم بأن يسارعوا بالأخذ على يديه قبل أن يهدم المعبد على رأسه ورؤوس المفتونين به".

"الجماعة الإسلامية" تنتقد الكنيسة

في سياق متصل، دخلت "الجماعة الإسلامية" على خط أزمة "الزواج الثاني" للأقباط، وانتقدت موقف الكنيسة الرافض لحكم القضاء بالتصريح للمطلقين الأقباط بالزواج الثاني.

ودعت الجماعة في بيان لها الاثنين، إلى الاعتراف بكنيسة جديدة للأرثوذكس تسمح بالطلاق لغير علة الزنى وتضم الراغبين في الحصول على تصريح كنسي بالزواج الثاني، مثل الكنيسة التي يترأسها الأسقف مكسيموس، معتبرة أن المسيحيين الذين تم طلاقهم لغير علة الزنى من حقهم الزواج مرةأخرى.

وأكد البيان أنه "لا يصح إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين يجبر جميع الطوائف والمذاهب الانصياع لرؤية الكنيسة الأرثوذكسية في ظل وجود كنائس أخرى تجعل للطلاق أسبابا أخرى غير علة الزنى".

ونقل الموقع الالكتروني للجماعة عن البيان: مخطئ من يظن ان البابا شنودة والكنيسة الأرثوذكسية هي الممثل الوحيد لكل المسيحيين في مصر، فالحقيقة أن الأقباط الأرثوذكس يمثلون إحدى الملل المسيحية بجوار الكاثوليك والإنجيليين.

ومن ثمَّ فلا البابا شنودة أو الكنيسة الأرثوذكسية تمثل المسيحيين المصريين عن بكرة أبيهم، لا يعني أن إتباع الكنيسة الأرثوذكسية أكثر عدداً من غيرها من الكنائس أن كنيستهم تفرض هيمنتها ووصايتها على غيرها عن إتباع الكنائس الأخرى.

فإذا ما أضيف إلى ذلك أن الكنيسة الأرثوذكسية ذاتها تعاني من آن لآخر من انشقاقات كانشقاق ماكس ميشيل.. واختلاف متى المسكين مع شنودة من قبل.. وكذلك القساوسة الذين يتم شلحهم.. فسوف نعلم أنه حتى الكنيسة الأرثوذكسية لا تخضع لقيادة واحدة.

وهذه الصورة الكاشفة عن تلك الحقيقة تنبهنا إلى قضية هامة.. وهي أنه عند تنظيم أي شأن خاص بالمسيحيين المصريين عامة لا يصح الاستجابة لمطالب إحدى الكنائس على حساب إتباع الكنائس الأخرى.. التي تختلف معهم في الملة.. وفي تفسير كتابهم المقدس.

ووصفت الجماعة، القانون الذي يتم إعداده حاليا، بأنه "غير دستوري لأنه يمثل مخالفة للحرية والعدل في ظل تحفظ طوائف وكنائس على شرط الطلاق لعلة الزنى فقط".

واضافت: "لا يوجد مانع إسلامي في صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين شرط ألا يُفرض على ملة أو طائفة"، مشددة على أنه يجب ألا تفرض الكنيسة الأرثوذكسية هيمنتها ووصايتها على غيرها من الكنائس الأخرى.

واعتبرت أن "عدم تعبير الكنيسة عما يلبي احتياجات ومطالب شعبها سيؤدي إلى انشقاق وشيك"، ودللت على ذلك بما حدث في القرن الساس عشر الميلادي حين أعلن مارتن لوثر تمرده وانشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية.

وقالت الجماعة : إذا كان من حق الكنيسة الأرثوذكسية أن ترفض بقاء من لا يتبع اجتهادها في تفسير كتابها المقدس بداخلها.. فإنه أيضاً من حق هؤلاء الراغبين في الحصول على تصريح كنسي بالزواج الثاني أن تعترف الدولة قانوناً بكنيسة أخرى أرثوذكسية تسمح بالطلاق لغير علة الزنا.. مثل الكنيسة التي يترأسها الأسقف مكسيموس.

وأشار البيان إلى أنه إذا كانت الدولة كفلت لطائفة من مواطنيها حقهم في تحقيق زواجاً دينياً لهم معترفاً به عندهم.. فإن هذا الاعتراف من الدولة يترجم دورها في الحفاظ على حرية الاجتهاد داخل الدين الواحد.. وعدم الانحياز لأي طرف على حساب باقي المواطنين.

وختمت الجماعة بيانها بالقول: إذا ما انتقلنا إلى جوهر قضية الطلاق فنجد الإسلام قد تعامل مع تلك القضية كعادته بصورة تلبي الاحتياجات البشرية ولا تتصادم مع الفطرة الإنسانية.. وأباح الطلاق بين الزوجين للأسباب التي تعصف بالحياة الزوجية واستقرارها.. ووصف الإسلام الطلاق بأنه أبغض الحلال إلى الله.

ومن ثم فإنه لا يوجد مانع إسلامي في صدور قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.. شريطة ألا يفرض على أي ملة الاحتكام إلى قواعد تخالف شريعته وملته. فلندع كل أحد يحتكم إلى ما يعتقده ديناً له.. دون إكراه إتباع أي مذهب أو ملة على إتباع أحكام تتعارض مع ملته.

وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر قضت بانه على الكنيسة ان تسمح لاتباعها بالزواج الثاني، بعد استئناف الباب شنودة لحكم سابق. ويتعلق الحكم بقضية هاني وصفي الذي رفع دعوى ضد رفض البابا السماح له بالزواج ثانية بعد طلاقه.

ولا يعترف بالزواج المدني بدون قداس في مصر، ولا يسمح بالطلاق لدى الاقباط الا في حالات الزنا المثبت اوتحول احد الزوجين الى ديانة اخرى او مذهب مسيحي اخر.

وطالب البابا شنودة المحكمة باعادة النظر في قرارها، وقال: "يجب اعادة النظر في القرار والا سيعني ذلك ان الاقباط يعانون واننا نضغط عليهم في دينهم".

منقول عن شيكة الاعلام العربية

» المجلس العسكري يعد بانتخاب شيخ الأزهر وضم الأوقاف والإفتاء إلى مشيخة الأزهر
» شيخ الأزهر يستقبل الداعية محمد حسان ويؤكد: نعمل على التصدى للخلافات والفتاوى التى تثير البلبلة.. وحسان يرد: إنه لشرف أن يعمل الجميع تحت مظلة الأزهر
» تحميل كتاب كشف الغمة عن علماء الأمة
» علماء وقادة حفظتهم السطور وتناستهم العقول (1)
» علماء وقادة حفظتهم السطور وتناستهم العقول (2)