زكى بدر يتعرض لنقد شديد في لجنة التعليم بالشورى
هاجم أعضاء لجنة التعليم بشدة الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم، واتهموه بمخالفة تعليمات وتوجيهات الرئيس حسني مبارك والحزب والوطني والدولة التي تنادي باللامركزية.
قاد الهجوم النائب حسام بدراوي، وتساءل في حضور الوزير بدر "لماذا تسير دائما عكس اتجاه الرأي العام، وأضاف أن الانطباع الذى تولد لدينا كأعضاء فى الحزب الوطنى، ولدى الناس أن هناك تحويلا فى نظام المدارس القومية وليس إصلاح مخالفات، وإذا كانت هناك أخطاء يجب على الوزير أن يصحح ويوجه لا أن يلغى، ولابد من تحفيز دور التعليم التعاونى.
أما النائب معوض خطاب فقد اتهم الوزير بأنه يسعي إلي تأميم التعليم، وقد وقعت مشادات كلامية بين الوزير والنائب ناجى الشهابى، بعد اتهام الأخير للوزير باتخاذ القرار دون تحقيق أو إرسال لجنة للمدرسة، مشيراً إلى أن القانون لا يعطى الوزير الحق فى الحال.
ورد الوزير مؤكداً بأنه تم التحقيق وإرسال لجان، وبناء عليه تم اتخاذ القرار، وقال الوزير: لقد أقسمت أن أرعى مصالح الشعب، مؤكداً أن الوزارة لا تتبع إلا الأساليب القانونية.
وقال الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم :إن الدكتور أحمد زكى بدر يتخذ قراراته الوزارية فى ضوء الصالح العام، ولمحاربة التسيب والفساد، لكن قراره الأخير جاء غامضاً بعض الشىء، ولم يمهد له لدى الرأى العام أو المؤسسات الرسمية فى الدولة أو اللجان البرلمانية، مشيراً إلى أن القرار صدر فى منتصف العام الدارسى دون أيه مقدمات، ودون الرجوع إلى التلاميذ وأولياء أمورهم والمعلمين، لمناقشة القضية برمتها وتحديد مواطن الضعف والمخالفات، التى شابت بعض التصرفات، التى صدرت عن إدارات هذه المدارس أو المعاهد.
وأشار وزير التعليم إلى أن المعاهد القومية عبارة عن جمعيات تعاونية تعليمية تخضع لقانون سنه 91 الخاص بالجمعيات التعاونية، مؤكدا أن الوزارة اشترت بعض هذه المدارس، التى كانت بمصروفات بعد عدوان 56 وقامت بتأسيس شركة المعاهد القومية عام 57، وأعطتها الوزارة هذه المدارس لإدارتها، وفى عام 73 تم حل الشركة وعادت المدارس للوزارة، التى أنشأت 79 جمعية، بحيث تدير كل جمعية مدرسة، ونفى وزير التعليم وجود أية ردة فى توجهات الوزارة.
وأكد أن القرار لا يمس الطلاب أو نظامهم التعليمى، لكنه تعديل فى نظام الإدارة، وقال: إن تحويل القومية إلى تجريبية لا يعد عقاباً خاصا مع وجود تعليمات من رئيس الوزراء بالتوسع فى المدارس التجريبية، ورداً على وصف النائب معوض خطاب قرار الوزير بأنه عودة للتأميم، قال الوزير :إن القرار مصادرة وليس تأميما، وطالب الأهالى بعدم الاستماع للأكاذيب والشائعات، مشيراً إلى التزام الوزارة بتنفيذ حكم الإدارية مادام واجب النفاذ.