«هيومن رايتس»: ضرب المتظاهرين في مصر «عقاب خارج القانون»
- انتقدت منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» الشرطة المصرية لضربها المتظاهرين خلال عدة تظاهرات سلمية جرت في حزيران الجاري، مشيرةً إلى أن هذا الضرب يمثّل «عقاباً خارج القانون».
وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، في بيان إن «السلطات المصرية يجب أن تكفّ عن ضرب المتظاهرين السلميين واعتقالهم عشوائياً، كذلك يجب عليها التحقيق مع المسؤولين عن ذلك».
ولفت إلى أن «المسؤولين عن الأمن يجب أن يتعلموا كيف يؤدون عملهم من دون عنف مجاني، هو بمثابة عقاب خارج القانون».
وشهدت مصر عدة تظاهرات احتجاجاً على موت الشاب خالد سعيد في الإسكندرية في السادس من الشهر الجاري. وتقول المنظمات الحقوقية إن الوفاة ناتجة من تعرضه للضرب حتى الموت من رجال الشرطة، بينما تؤكد وزارة الداخلية المصرية أنه توفي بسبب ابتلاعه لفافة من البلاستيك تحوي نباتاً مخدراً شبيهاً بالماريجوانا.
وقالت المنظمة إن الشرطة اعتقلت 100 محتج خلال ثلاث تظاهرات نظمت بعد موت سعيد. كذلك ضربت المتظاهرين والصحافيين خلال تظاهرة جرت في العشرين من حزيران في القاهرة.
من جهةٍ ثانية، قالت المنظمة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا استخدمت معلومات استخباراتية حُصل عليها تحت التعذيب في مكافحتها للإرهاب.
ورأت المنظمة أن استخدام هذه الدول الأوروبية الكبرى لمعلومات حُصل عليها من أجهزة استخبارات تابعة لدول تستخدم التعذيب يضر بسمعة الاتحاد الأوروبي كله.
وذكرت الباحثة في شؤون أوروبا الغربية في المنظمة، جوديث ساندرلاند، أنه «كان يجب على برلين وباريس ولندن أن تعمل للقضاء على التعذيب، لا الاعتماد على أجهزة استخبارات أجنبية تستخدم التعذيب».
وأوضحت أن «أخذ معلومات من جهات تستخدم التعذيب أمر غير قانوني وخطأ واضح».
وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان «بدون أسئلة: التعاون الاستخباري مع دول تستخدم التعذيب» أن «الممارسات الفعلية لتلك الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الإرشادات العامة التي يعتمدها الاتحاد تجاه التعذيب، ما يجعل القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة أولوية في علاقاته مع الدول الأخرى».
وأضاف التقرير أن استخدام مثل هذه المعلومات التي يُحصَل عليها تحت ظروف مشكوك فيها «يضر بصدقية الاتحاد الأوروبي».
وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث المذكورة تفتقر إلى التعليمات المفصلة عن كيفية تقويم المعلومات الآتية من الدول التي تستخدم التعذيب.
وقالت المنظمة إنه استُخدمت معلومات حُصِل عليها تحت التعذيب في إجراءات جنائية في فرنسا وألمانيا رغم القوانين الداخلية والدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الأدلة في تلك الإجراءات.
وخلصت المنظمة إلى القول إن «فرنسا وألمانيا وبريطانيا يمكنها إقامة تعاون استخباري من دون المسّ بالحظر العالمي على التعذيب، وللقيام بذلك عليها أن تتأكد بجدية من الدول التي تقدم المعلومات لتحديد ما إذا كان قد حُصل عليها من خلال التعذيب».
موضوع: «هيومن رايتس»: ضرب المتظاهرين في مصر «عقاب خارج القانون» 
الثلاثاء يونيو 29, 2010 10:13 pm